بشأن: قضت محكمة النقض المصريةبأن : محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أنتكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذهابالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحقالرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمالموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلةالخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقريرمحمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليهبأكثر مما تضمنه التقرير
• الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 ص1206 مدنى
الحكم رقم 3454الصادر بجلسة يوم 08/02/2000سنة 68قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوىوتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متىأقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمهاإليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرىللخصوم قصور.
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة التامةفى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقاريرالخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقريرالخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهىإليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور
• الطعن رقم 3454 لسنة 68 قجلسة 8/2/2000 مدنى
• الطعن رقم675 لسنة 68 ق جلسة 14/12/ 1999 ونقض جلسة 15/6/1993 س44 ج2 ص686 مدنى
الحكم رقم 5511الصادر بجلسة يوم 12/06/2000سنة 62قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابهعدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديرهمحمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه
• الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى
الحكم رقم 5511الصادر بجلسة يوم 12/06/2000سنة 62قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايتهلتقدير محكمة الموضوع .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : التزام الخبيربـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
• الطعنرقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاءالدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنيةالمنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزى المصرى بعد اقتناعه بسلامتهوإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
وقالت المحكمة فى أسبابهذا الطعن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجةالأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبةمن النيابة العامة من خبراء البنك المركزي المصري بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائهعلى أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 س1206 .
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمةالدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
وقالت المحكمة فىأسباب هذا الطعن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمةالدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/199 س47 ج2 س1206 .
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أىتحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورتهوإيداعها ملف الدعوى .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع لها أنتستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقريرخبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى•
الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 26/2/1995 س46 ج1 ص445 .
الحكم رقم 561الصادر بجلسة يوم 27/12/1983سنة 42قبشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح فى الدعوىاستقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغةوقالت المحكمةفى أسباب الطعن : المقرر ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو ان يكون عنصرامن عناصر الاثبات ودليلا مطروحا على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليهافى ذلك
• الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/12/1983 س 34 ص 1948 .
الحكم رقم 1130الصادر بجلسة يوم 25/01/1956سنة 25قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضاتموضوعىوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيمايوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطتهالتقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها
• الطعن رقم 1130 لسنة 25 ق جلسة 25/1/1956 س 7 ص 81 مدنى
• الطعن رقم 759 لسنة 25 ق جلسة 7/2/1956 س 7 ص 142مدنى
• الطعن رقم 1235 لسنة 25 ق جلسة 14/2/1956 س 7 ص 178 مدنى
الحكم رقم 698الصادر بجلسة يوم 17/12/1984سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : أستناد الحكم الى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوىالحالية لا عيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقريرخبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك ان هذا التقرير اصبح ورقة مناوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2135 مدنىالحكم رقم 240الصادر بجلسة يوم 15/12/1955
سنة 22قبشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم تقيد المحكمةبرأى الخبير وبحسب الحكم أن يتناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقريرالخبيروقالت المحكمة فى أسباب الطعن : 246 لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيرا الاتكون مقيدة برأيه طبقا للمادة من قانون المرافعات وبحسب الحكم أن يكون قد تناول فىأسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
• الطعن رقم 240 لسنة 22 ق جلسة 15/12/1955 مدنى
الحكم رقم 1035الصادر بجلسة يوم 28/11/1983سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات خضوعه لتقدير محكمة الموضوعدون معقب ما يثار بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها تقريره جدل موضوعى لا تجوزاثارته امام محكمة النقضوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كان المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوعدون معقب عليه فى ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيهوأخذ بأسبابه أنه اعتمد ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاعسلمت للطاعنة كاملة وسليمة للأسباب التى أوردها والتى اطمأنت إليها المحكمة ، وهوما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فان ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسسالتى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع منسلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1715 مدنى
الحكم رقم 878الصادر بجلسة يوم 26/12/1984سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير الخبير دليل من ادلة الدعوى خضوعه لتقرير محكمة الموضوعاخذها به محكمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على المطعون الموجهاليهوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةان الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديمعقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على ان تتحمل الإرادة بقيمة النفقاتواقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوبافراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تضيق عليه الأحكام والقواعد الخاصةبالعقود الادارية
• الطعن رقم 878 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1984 س 35 ص 2227مدنى
الحكم رقم 431الصادر بجلسة يوم 22/12/1975سنة 41قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمةالموضوعوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عملالخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراحما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 431 لسنة 41 قجلسة 22/12/1975 س 26 ص 1646 مدنى
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 02/06/1955سنة 21قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة برأى الخبيروقالت المحكمة فى أسبابالطعن : المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكونعنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها
• الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955 مدنى
الحكم رقم 2147الصادر بجلسة يوم 26/12/1988سنة 53قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذبأحدها دون الآخر سلطة محكمة الموضوع دون معقبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير عمل أهل الخبرة والموزانة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مماتستقل به محكمة الموضوع دون معقب
• الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988 س 39 ص 1429 مدنى
الحكم رقم 130الصادر بجلسة يوم 26/05/1970سنة 36قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دونالاستعانة برأى خبير آخر طلب ندب خبير مرجح جدل موضوعى عدم جواز اثارته أمام محكمةالنقضوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبيرالأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر، ما دامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها اخلالا بحقالدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التىساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلاموضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
• الطعنرقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدنى
الحكم رقم 199الصادر بجلسة يوم 20/11/1973سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : التحقيق الصالح لاتخاذه سندا للحكم هو ما يجرى وفقا للأحكامالتي رسمها القانون لشهادة الشهود عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع الشهودتحقيقا علة ذلكوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداأساسيا للحكم انما هو الذىيجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فىالمادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها منقانون الاثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أوبمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضماناتالمختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماعالشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذهو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير فى أداء مهمته
• الطعنرقم 199 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1973 س 24 ص 1114 مدنى
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 07/05/1974سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة بالأخذ برأى مخالف لما انتهت إليه من صحةالامضاء المدعى بتزويره علة ذلكوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر فىقضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته منالأدلة بأن الامضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرةالمخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثباتالتى تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أنتطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دامبيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى
• الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974س 25 ص 813 مدنى
الحكم رقم 876الصادر بجلسة يوم 30/10/1989سنة 54قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير رأى الخبير وفهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوعحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم الزامه بتتبع حجج الخصوم والردعليها استقلالاوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقبعليه فى ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده وكانلاخروج فيه على الثابت بالأوراق ويحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيمقضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلفأقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيامالحقيقة التى أقتنع بها واورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحججوالطلبات
• الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدنى
الحكم رقم 19الصادر بجلسة يوم 03/11/1976سنة 45قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير حقها فىالجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنيةالبحتوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقديرالقوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبيرفى تقريره متي كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشقطريقها لابداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرارالاستعمال ضمن الفترة التى استغرقتها الحياة الزوجية
• الطعن رقم 19 لسنة 45 قجلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدنى
الحكم رقم 277الصادر بجلسة يوم 26/11/1973سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاعيعتبر دفاع معروضا على المحكمة علة ذلك تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاعجوهرى رغم ابدائه أمام الخبير واغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراقوقالتالمحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكمالدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لابداء دفاعهم فى الدعوى وكانتمحاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضاعلى المحكمة ، فانه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقدالشركة محل النزاع صوري ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، وأقامتالمحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ، ولا يحقلها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعا لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذي قررته المحكمةيخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذىأجرته ، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، وهو دفاع جوهري يتغير بهان صح ، وجه للرأي فى الدعوى مما يعيب حكمها
• الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى
الحكم رقم 1844الصادر بجلسة يوم 24/10/1938سنة 8قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء حقه فىاقامة قضائه ببطلان العقد لعته المنصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائنولو كانت مخالفة لرأى الطبيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الطبيب ليس هو الذىيعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملكأن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهودوالقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي بهالخبراء من آراء
• الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92مدنى
الحكم رقم 27الصادر بجلسة يوم 04/02/1975سنة 40قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : استناد الحكم الى تقرير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوىالحالية لا عيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقريرالخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب دعوى سابقة ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلىملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 27 لسنة 40 ق جلسة 4/2/1975 س 26 ص 323 مدنى
الحكم رقم 1393الصادر بجلسة يوم 19/03/1986سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى استقلالا محكمةالموضوع بتقديره بلا معقب شرطهوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقرير الخبير ليسالا عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوعبدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها ان تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها أنتطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءهاعلى أسباب سائغة
• الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338مدنى
الحكم رقم 65الصادر بجلسة يوم 15/02/1940سنة 9قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم جواز الاعتماد على دليل مستمد من تقرير رأت المحكمة عدمالأخذ به وعلى الأخص إذا كان هو الدليل الوحيد الذى أقيم عليه الحكموقالتالمحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليهقانونا يكون من المتعين نقضه فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدممن الخبير المعين فى الدعوى للاعتبارات التى أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد فىحكمها على دليل مستمد من هذا التقرير خصوصا إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحدالشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين ، ولم يكن مراد الخبير من ايرادها سوىتوكيد التقدير الذي انتهي إليه فى تقريره الذى لم تأخد هى به وعلي الأخص إذا كاناعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخري بل كان هو وحده الذي أقامتحكمها عليه
• الطعن رقم 65 لسنة 9 ق جلسة 15/2/1940 مدنى
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمالموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلةالخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقريرمحمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليهبأكثر مما تضمنه التقرير
• الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 ص1206 مدنى
الحكم رقم 3454الصادر بجلسة يوم 08/02/2000سنة 68قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوىوتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متىأقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمهاإليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرىللخصوم قصور.
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة التامةفى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقاريرالخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقريرالخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهىإليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور
• الطعن رقم 3454 لسنة 68 قجلسة 8/2/2000 مدنى
• الطعن رقم675 لسنة 68 ق جلسة 14/12/ 1999 ونقض جلسة 15/6/1993 س44 ج2 ص686 مدنى
الحكم رقم 5511الصادر بجلسة يوم 12/06/2000سنة 62قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابهعدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديرهمحمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه
• الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى
الحكم رقم 5511الصادر بجلسة يوم 12/06/2000سنة 62قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايتهلتقدير محكمة الموضوع .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : التزام الخبيربـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
• الطعنرقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاءالدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنيةالمنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزى المصرى بعد اقتناعه بسلامتهوإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
وقالت المحكمة فى أسبابهذا الطعن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجةالأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبةمن النيابة العامة من خبراء البنك المركزي المصري بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائهعلى أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 س1206 .
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمةالدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
وقالت المحكمة فىأسباب هذا الطعن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمةالدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
• الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/199 س47 ج2 س1206 .
الحكم رقم 1454الصادر بجلسة يوم 07/08/2000سنة 60قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أىتحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورتهوإيداعها ملف الدعوى .
وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع لها أنتستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقريرخبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى•
الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 26/2/1995 س46 ج1 ص445 .
الحكم رقم 561الصادر بجلسة يوم 27/12/1983سنة 42قبشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح فى الدعوىاستقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغةوقالت المحكمةفى أسباب الطعن : المقرر ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو ان يكون عنصرامن عناصر الاثبات ودليلا مطروحا على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليهافى ذلك
• الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/12/1983 س 34 ص 1948 .
الحكم رقم 1130الصادر بجلسة يوم 25/01/1956سنة 25قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضاتموضوعىوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيمايوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطتهالتقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها
• الطعن رقم 1130 لسنة 25 ق جلسة 25/1/1956 س 7 ص 81 مدنى
• الطعن رقم 759 لسنة 25 ق جلسة 7/2/1956 س 7 ص 142مدنى
• الطعن رقم 1235 لسنة 25 ق جلسة 14/2/1956 س 7 ص 178 مدنى
الحكم رقم 698الصادر بجلسة يوم 17/12/1984سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : أستناد الحكم الى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوىالحالية لا عيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقريرخبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك ان هذا التقرير اصبح ورقة مناوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2135 مدنىالحكم رقم 240الصادر بجلسة يوم 15/12/1955
سنة 22قبشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم تقيد المحكمةبرأى الخبير وبحسب الحكم أن يتناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقريرالخبيروقالت المحكمة فى أسباب الطعن : 246 لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيرا الاتكون مقيدة برأيه طبقا للمادة من قانون المرافعات وبحسب الحكم أن يكون قد تناول فىأسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
• الطعن رقم 240 لسنة 22 ق جلسة 15/12/1955 مدنى
الحكم رقم 1035الصادر بجلسة يوم 28/11/1983سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات خضوعه لتقدير محكمة الموضوعدون معقب ما يثار بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها تقريره جدل موضوعى لا تجوزاثارته امام محكمة النقضوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كان المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوعدون معقب عليه فى ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيهوأخذ بأسبابه أنه اعتمد ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاعسلمت للطاعنة كاملة وسليمة للأسباب التى أوردها والتى اطمأنت إليها المحكمة ، وهوما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فان ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسسالتى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع منسلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
• الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1715 مدنى
الحكم رقم 878الصادر بجلسة يوم 26/12/1984سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير الخبير دليل من ادلة الدعوى خضوعه لتقرير محكمة الموضوعاخذها به محكمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على المطعون الموجهاليهوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةان الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديمعقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على ان تتحمل الإرادة بقيمة النفقاتواقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوبافراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تضيق عليه الأحكام والقواعد الخاصةبالعقود الادارية
• الطعن رقم 878 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1984 س 35 ص 2227مدنى
الحكم رقم 431الصادر بجلسة يوم 22/12/1975سنة 41قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمةالموضوعوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عملالخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراحما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
• الطعن رقم 431 لسنة 41 قجلسة 22/12/1975 س 26 ص 1646 مدنى
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 02/06/1955سنة 21قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة برأى الخبيروقالت المحكمة فى أسبابالطعن : المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكونعنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها
• الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955 مدنى
الحكم رقم 2147الصادر بجلسة يوم 26/12/1988سنة 53قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذبأحدها دون الآخر سلطة محكمة الموضوع دون معقبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير عمل أهل الخبرة والموزانة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مماتستقل به محكمة الموضوع دون معقب
• الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988 س 39 ص 1429 مدنى
الحكم رقم 130الصادر بجلسة يوم 26/05/1970سنة 36قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دونالاستعانة برأى خبير آخر طلب ندب خبير مرجح جدل موضوعى عدم جواز اثارته أمام محكمةالنقضوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلىما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبيرالأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر، ما دامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها اخلالا بحقالدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التىساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلاموضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
• الطعنرقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدنى
الحكم رقم 199الصادر بجلسة يوم 20/11/1973سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : التحقيق الصالح لاتخاذه سندا للحكم هو ما يجرى وفقا للأحكامالتي رسمها القانون لشهادة الشهود عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع الشهودتحقيقا علة ذلكوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداأساسيا للحكم انما هو الذىيجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فىالمادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها منقانون الاثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أوبمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضماناتالمختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماعالشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذهو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير فى أداء مهمته
• الطعنرقم 199 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1973 س 24 ص 1114 مدنى
الحكم رقم 333الصادر بجلسة يوم 07/05/1974سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة بالأخذ برأى مخالف لما انتهت إليه من صحةالامضاء المدعى بتزويره علة ذلكوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر فىقضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته منالأدلة بأن الامضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرةالمخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثباتالتى تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أنتطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دامبيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى
• الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974س 25 ص 813 مدنى
الحكم رقم 876الصادر بجلسة يوم 30/10/1989سنة 54قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير رأى الخبير وفهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوعحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم الزامه بتتبع حجج الخصوم والردعليها استقلالاوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقبعليه فى ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده وكانلاخروج فيه على الثابت بالأوراق ويحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيمقضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلفأقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيامالحقيقة التى أقتنع بها واورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحججوالطلبات
• الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدنى
الحكم رقم 19الصادر بجلسة يوم 03/11/1976سنة 45قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير حقها فىالجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنيةالبحتوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقديرالقوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبيرفى تقريره متي كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشقطريقها لابداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرارالاستعمال ضمن الفترة التى استغرقتها الحياة الزوجية
• الطعن رقم 19 لسنة 45 قجلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدنى
الحكم رقم 277الصادر بجلسة يوم 26/11/1973سنة 38قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاعيعتبر دفاع معروضا على المحكمة علة ذلك تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاعجوهرى رغم ابدائه أمام الخبير واغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراقوقالتالمحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكمالدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لابداء دفاعهم فى الدعوى وكانتمحاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضاعلى المحكمة ، فانه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقدالشركة محل النزاع صوري ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، وأقامتالمحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ، ولا يحقلها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعا لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذي قررته المحكمةيخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذىأجرته ، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، وهو دفاع جوهري يتغير بهان صح ، وجه للرأي فى الدعوى مما يعيب حكمها
• الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى
الحكم رقم 1844الصادر بجلسة يوم 24/10/1938سنة 8قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء حقه فىاقامة قضائه ببطلان العقد لعته المنصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائنولو كانت مخالفة لرأى الطبيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الطبيب ليس هو الذىيعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملكأن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهودوالقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي بهالخبراء من آراء
• الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92مدنى
الحكم رقم 27الصادر بجلسة يوم 04/02/1975سنة 40قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : استناد الحكم الى تقرير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوىالحالية لا عيبوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقريرالخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب دعوى سابقة ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلىملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها
• الطعن رقم 27 لسنة 40 ق جلسة 4/2/1975 س 26 ص 323 مدنى
الحكم رقم 1393الصادر بجلسة يوم 19/03/1986سنة 49قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى استقلالا محكمةالموضوع بتقديره بلا معقب شرطهوقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقرير الخبير ليسالا عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوعبدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها ان تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها أنتطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءهاعلى أسباب سائغة
• الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338مدنى
الحكم رقم 65الصادر بجلسة يوم 15/02/1940سنة 9قبشأن: قضت محكمةالنقض المصرية بأن : عدم جواز الاعتماد على دليل مستمد من تقرير رأت المحكمة عدمالأخذ به وعلى الأخص إذا كان هو الدليل الوحيد الذى أقيم عليه الحكموقالتالمحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليهقانونا يكون من المتعين نقضه فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدممن الخبير المعين فى الدعوى للاعتبارات التى أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد فىحكمها على دليل مستمد من هذا التقرير خصوصا إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحدالشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين ، ولم يكن مراد الخبير من ايرادها سوىتوكيد التقدير الذي انتهي إليه فى تقريره الذى لم تأخد هى به وعلي الأخص إذا كاناعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخري بل كان هو وحده الذي أقامتحكمها عليه
• الطعن رقم 65 لسنة 9 ق جلسة 15/2/1940 مدنى
» عايز اضمن حقي
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
» تسجيل عقد ابتدائي
» رمضان كريم
» lمصيف مطروح
» لاغتصــــــــــــــاب
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين