أكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء
الاعلي انه بالرغم من زيادة أحكام الأعدام التي صدرت خلال الفترة الماضية
هناك ضمانة هامة عند النظر في هذه النوعية من الطعون وهي عدم السماح لأي
دائرة بمحكمة النقض في نظر أكثر من قضية محكوم فيها بالاعدام لضمان تحقيق
التركيز الشديد والعناية فوق العادة لأنها تتعلق بحياة إنسان.
قال إن المحكمة عند نظر هذه النوعية تقوم بالنقض عن ماديات الدعوي
وأصولها ومراجعة الحكم المطعون عليه للتأكد من سلامته وكلبه من آي عوارض
ويتم قراءة كل كلمة في أوراق الدعوي ولا تصدر المحكمة حكمها إلا بعد
تمحيص.
وعن تأخر الفصل في الطعون اعترف رئيس المحكمة وجود تأخير خاصة في
الدعاوي المدنية وهي مشكلة تؤرقه وتسبب له القلق وبعض الطعون يتأخر الفصل
فيها لعدم ضم الملفات.
اضاف انه ارسل خطابات لرؤساء محاكم الاستئناف وتلقي تأكيدات بأنه سيتم
ضم هذه الملفات خلال 7 أيام بالاضافة إلي زيادة اعداد هذه الطعون
ولمواجهتها فانه سيتم العام القضائي الجديد اضافة 4 دوائر مدنية إلي
الدوائر الموجودة حالياً.. بعد ان تم زيادة عدد المستشارين بالنقض خلال
الحركة القضائية ويأمل اسهامها في حل المشكلة وعن الطعون الجنائية فقال
إنه لا يوجد تأخير فيها بعد ان قصر دور محكمة النقض علي نظر الاحكام التي
تصدر من محكمة الجنايات أما طعون محاكم الجنح فتتولاها محكمة استئناف
القاهرة وهي تجربة تستمر 5 سنوات نرجو ان تحقق النجاح.
عن دكلب المرأة في سلك النيابة العامة قال رئيس محكمة النقض إنه لا
يوجد مانع يحول دون تعينها بالنيابة العامة والنائب العام يقوم بتحديد
احتياجات النيابة العامة طبقا لأفضلية المتقدمين وان مجلس القضاء الأعلي
يقوم باختبار اكثر من 5 آلاف خريج في كل دفعة يختار من بينهم مابين 400
إلي 450 وكلهم حاصلين علي تقدير جيد علي الاقل.
وعن موقف القضايا أمام محكمتي القيم والقيم العليا قال إن الدعاوي
الخاصة بغرض الحراسات لا تتجاوز حالياً أصابع اليد الواحدة أما بالنسبة
للتعويضات لاتزال كثيرة ونأمل أن يتم الفصل فيها في أسرع وقت.
وعن الموقف من الاقتراح الخاص بتعديل مشروع القانون بزيادة أعضاء مجلسي
القضاء الأعلي إلي 11 عضواً بدلا من 7 قال إن الأمر مطروح علي رجال القضاء
لاستطلاع أرائهم ولم يتم التوقيع عليه حتي الآن.
ورداً علي سؤال حول الاعارات والانتدابات لرجال القضاء أجاب انه حريص
عليهم وانه يتم مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية ومن حق القاضي التظلم من
أي قرار وانه يتم الاستجابة للتظلمات طالما كانت مدعومه بالمستندات وذلك
لرفع المعاناة عن رجال القضاء حتي يتفرغوا لاداء رسالتهم السامية وتحقيق
العدالة
المصدر : جريدة الجمهوريةالاعلي انه بالرغم من زيادة أحكام الأعدام التي صدرت خلال الفترة الماضية
هناك ضمانة هامة عند النظر في هذه النوعية من الطعون وهي عدم السماح لأي
دائرة بمحكمة النقض في نظر أكثر من قضية محكوم فيها بالاعدام لضمان تحقيق
التركيز الشديد والعناية فوق العادة لأنها تتعلق بحياة إنسان.
قال إن المحكمة عند نظر هذه النوعية تقوم بالنقض عن ماديات الدعوي
وأصولها ومراجعة الحكم المطعون عليه للتأكد من سلامته وكلبه من آي عوارض
ويتم قراءة كل كلمة في أوراق الدعوي ولا تصدر المحكمة حكمها إلا بعد
تمحيص.
وعن تأخر الفصل في الطعون اعترف رئيس المحكمة وجود تأخير خاصة في
الدعاوي المدنية وهي مشكلة تؤرقه وتسبب له القلق وبعض الطعون يتأخر الفصل
فيها لعدم ضم الملفات.
اضاف انه ارسل خطابات لرؤساء محاكم الاستئناف وتلقي تأكيدات بأنه سيتم
ضم هذه الملفات خلال 7 أيام بالاضافة إلي زيادة اعداد هذه الطعون
ولمواجهتها فانه سيتم العام القضائي الجديد اضافة 4 دوائر مدنية إلي
الدوائر الموجودة حالياً.. بعد ان تم زيادة عدد المستشارين بالنقض خلال
الحركة القضائية ويأمل اسهامها في حل المشكلة وعن الطعون الجنائية فقال
إنه لا يوجد تأخير فيها بعد ان قصر دور محكمة النقض علي نظر الاحكام التي
تصدر من محكمة الجنايات أما طعون محاكم الجنح فتتولاها محكمة استئناف
القاهرة وهي تجربة تستمر 5 سنوات نرجو ان تحقق النجاح.
عن دكلب المرأة في سلك النيابة العامة قال رئيس محكمة النقض إنه لا
يوجد مانع يحول دون تعينها بالنيابة العامة والنائب العام يقوم بتحديد
احتياجات النيابة العامة طبقا لأفضلية المتقدمين وان مجلس القضاء الأعلي
يقوم باختبار اكثر من 5 آلاف خريج في كل دفعة يختار من بينهم مابين 400
إلي 450 وكلهم حاصلين علي تقدير جيد علي الاقل.
وعن موقف القضايا أمام محكمتي القيم والقيم العليا قال إن الدعاوي
الخاصة بغرض الحراسات لا تتجاوز حالياً أصابع اليد الواحدة أما بالنسبة
للتعويضات لاتزال كثيرة ونأمل أن يتم الفصل فيها في أسرع وقت.
وعن الموقف من الاقتراح الخاص بتعديل مشروع القانون بزيادة أعضاء مجلسي
القضاء الأعلي إلي 11 عضواً بدلا من 7 قال إن الأمر مطروح علي رجال القضاء
لاستطلاع أرائهم ولم يتم التوقيع عليه حتي الآن.
ورداً علي سؤال حول الاعارات والانتدابات لرجال القضاء أجاب انه حريص
عليهم وانه يتم مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية ومن حق القاضي التظلم من
أي قرار وانه يتم الاستجابة للتظلمات طالما كانت مدعومه بالمستندات وذلك
لرفع المعاناة عن رجال القضاء حتي يتفرغوا لاداء رسالتهم السامية وتحقيق
العدالة
» عايز اضمن حقي
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
» تسجيل عقد ابتدائي
» رمضان كريم
» lمصيف مطروح
» لاغتصــــــــــــــاب
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين