ما هو الوعد بالبيع
الوعد بالبيع يكون في الحالات التي لا يرغب الشخص بالشراء او البيع فورا، وانما يريد فسحة من الوقت للتروي والتفكير او لاعداد قيمة الصفقة او لاعداد المبيع للتسليم، فيعد صاحب الشيء الطرف الآخر الراغب في الشراء ان يبيعه هذا الشيء اذا رغب في شرائه في مدة معينة.
ويقع الالتزام في مثل هذه الحالة على الطرف الذي عرض البيع فيكون ملتزما بالبيع اذا ابدى الطرف الآخر رغبته في الشراء فيتم البيع، اما الطرف الآخر فلا يكون ملتزما بشيء، فإن رغب بالشراء ابدى رغبته هذه وان امتنع عن اظهار رغبته فلا يتم البيع ويسقط الوعد بالبيع، والامثلة على ذلك كثيرة فقد يسعى المشتري الى الحصول على وعد من البائع اذا اراد ان يشتري عقارا ولكن يريد لنفسه فرصة ليقارن هذا العقار مع غيره من العقارات او لكي يتدبر امر تمويل الصفقة.
وينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد انعقادا صحيحا اذا تم الاتفاق على كل ما هو ضروري وجوهري لقيام العقد ليكون نهائيا لابرام البيع النهائي بمجرد ابداء الموعود له رغبته في الشراء، وكما يجب تحديد الشيء المبيع واوصافه، وكذلك يجب ان يحدد المتعاقدان المدة التي يجوز للموعود له ان يبدي رغبته بالشراء، حيث ان هذا الوعد لا يظل قائما الى الابد، فإن لم يبد الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المحددة سقط الوعد.
وقد يكون الاتفاق على هذه المدة ضمنيا كما هو في حالة التأجير مع الوعد بالبيع، حيث تكون المدة هي مدة الايجار، واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فيجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
فإذا تضمن الاتفاق على الوعد بالبيع على الامور السابق ذكرها في ما تقدم، وتم البيع بعد ذلك بعد ان ابدى الموعود له رغبته بالشراء، فإن بقية شروط البيع تستخلص من احكام القانون.
ومن المعروف ان عقد البيع عقد رضائي يشترط فيه توافر الرضا الكامل وألا يناله عيوب الرضى من غش وتدليس، كما ان عقد الوعد هو ايضا عقد رضائي يجب ان يتوافر فيه الرضا الكامل، ولا يكون نتيجة غش او خداع او تلاعب ولا يشترط لانعقاده شكل خاص، شأنه شأن عقد البيع.
وكما سبق البيان ان عقد البيع عقد رضائي والوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي، فإن شروط البيع من حيث الانعقاد والصحة يجب توافرها في الوعد بالبيع، فيلزم توافر اهلية البيع بالنسبة للواعد وقت الوعد، اما اهلية الموعود له فتكون وقت البيع النهائي وليس وقت الوعد.
اما مشروعية محل البيع فيجب توافره وقت البيع النهائي، فإذا كان الشيء المراد بيعه لا يجوز بيعه وقت الوعد وزال هذا القيد وقت البيع جاز الوعد، وكذلك سبب البيع فإنه يجب ان يكون مشروعا وقت البيع لا وقت الوعد.
ويتبين مما تقدم ان الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس فقط ايجاباً من الواعد، بل هو عقد لا بد فيه من ايجاب وقبول من الواعد والموعود له، لكن هذا القبول، كما سبق القول، لا ينشئ في ذمته التزاما، ومن ثم قد يعتبر مجرد السكوت قبولا وبالأولى قد يكون القبول ضمنا.
والوعد بالبيع يختلف عن الايجاب الذي يصدر من البائع والذي ينتظر القبول من المشتري، فيكون هنا الايجاب ملزما، ولكن لا يرقى الى الوعد بالبيع، فالاخير هو وسط بين هذا الايجاب الملزم والبيع النهائي. ومثال هذا الايجاب عروض الاسعار التي تقدم ويذكر فيها مدة معينة.
ان الآثار التي تترتب على الوعد بالبيع هو التزام من جانب واحد على الواعد وهو الملتزم بعمل، وهذا العمل هو ان يبرم عقد بيع نهائي مع الموعود له اذا ابدى رغبته في الشراء في المدة المحددة، وفي هذه المرحلة اي قبل ابداء رغبته لا تنتقل اليه ملكية الشيء الموعود ببيعه فيبقى الواعد بالبيع مالكا للشيء الذي وعد ببيعه، فله ان يتصرف فيه، وله ان يؤجره ويحصل على ريعه حتى ابرام العقد النهائي، واذ هلك الشيء الموعود ببيعه تحمل الواعد تبعة هلاكه ليس لانه هلك قبل التسليم، بل لان الواعد هو المالك.
ويترتب على اظهار الموعود له رغبته في الشراء صراحة او ضمنا شريطة ان يكون في المدة المحددة ان البيع النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة دون الوقوف على رضاء الواعد من جديد ومن وقت ابداء الرغبة لا من وقت الوعد، ومن آثار اعتبار البيع تاما بمجرد صدور الرغبة من الموعود له ان تنتقل ملكية الشيء الموعود بيعه الى الموعود له، اي المشتري ويلتزم هذا بدفع الثمن، فإذا كان هذا الشيء منقولا كالسيارة او اثاث او اي شيء آخر فإن ملكيته تنتقل بالحيازة ، اما اذا كان الشيء الموعود ببيعه عقارا فالملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، واذا امتنع الواعد البائع القيام باجراءات التسجيل فللمشتري الحق في الحصول على حكم بثبوت البيع ويتم التسجيل بموجب هذا الحكم.
واذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء او اظهر رغبته بعد المدة او تصرف بطريقة تدل على عدم رغبته في الشراء انقضى التزام الواعد وسقط الوعد وله ان يتصرف في الشيء الموعود ببيعه.
بقي ان نشير الى ان الوعد يصح في جميع انواع التعاقد وليس في البيع وحده فيجوز الوعد بالشراء والوعد بالايجار، ويشترط في الوعد بالتعاقد ما يشترط في الوعد بالبيع. وهناك نوع آخر من انواع الوعد بالبيع وهو الوعد بالتفضيل ذلك بأن البائع يلتزم بأنه في حالة ما اذا رغب في بيع الشيء ان يعرضه اولا على الموعود له قبل اي مشتر آخر فإن قبل تم البيع، فالشيء المختلف هنا عن الوعد بالبيع ان الواعد لا يلزم نفسه بالبيع اذا ابدى الموعود له رغبته في شرائه انما يلتزم هو بأن يعرض الشيء على الموعود له اولا ان رغب في البيع، فالخيار هنا له وليس للموعود له.
هل يجوز العدول عن وعد البيع؟
مادام في ما تم دفعه في صورة عربون يبقي يطبق عليه احكام العربون
طبقا للماده 103 مدني
من عدل عن العربون من دفعه فقده , ومن عدل العربون من قبضه رد ضعفه
غير طبعا التعويض الجابر للضرر
الوعد بالبيع يكون في الحالات التي لا يرغب الشخص بالشراء او البيع فورا، وانما يريد فسحة من الوقت للتروي والتفكير او لاعداد قيمة الصفقة او لاعداد المبيع للتسليم، فيعد صاحب الشيء الطرف الآخر الراغب في الشراء ان يبيعه هذا الشيء اذا رغب في شرائه في مدة معينة.
ويقع الالتزام في مثل هذه الحالة على الطرف الذي عرض البيع فيكون ملتزما بالبيع اذا ابدى الطرف الآخر رغبته في الشراء فيتم البيع، اما الطرف الآخر فلا يكون ملتزما بشيء، فإن رغب بالشراء ابدى رغبته هذه وان امتنع عن اظهار رغبته فلا يتم البيع ويسقط الوعد بالبيع، والامثلة على ذلك كثيرة فقد يسعى المشتري الى الحصول على وعد من البائع اذا اراد ان يشتري عقارا ولكن يريد لنفسه فرصة ليقارن هذا العقار مع غيره من العقارات او لكي يتدبر امر تمويل الصفقة.
وينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد انعقادا صحيحا اذا تم الاتفاق على كل ما هو ضروري وجوهري لقيام العقد ليكون نهائيا لابرام البيع النهائي بمجرد ابداء الموعود له رغبته في الشراء، وكما يجب تحديد الشيء المبيع واوصافه، وكذلك يجب ان يحدد المتعاقدان المدة التي يجوز للموعود له ان يبدي رغبته بالشراء، حيث ان هذا الوعد لا يظل قائما الى الابد، فإن لم يبد الموعود له رغبته في الشراء خلال المدة المحددة سقط الوعد.
وقد يكون الاتفاق على هذه المدة ضمنيا كما هو في حالة التأجير مع الوعد بالبيع، حيث تكون المدة هي مدة الايجار، واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فيجب مراعاة هذا الشكل في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
فإذا تضمن الاتفاق على الوعد بالبيع على الامور السابق ذكرها في ما تقدم، وتم البيع بعد ذلك بعد ان ابدى الموعود له رغبته بالشراء، فإن بقية شروط البيع تستخلص من احكام القانون.
ومن المعروف ان عقد البيع عقد رضائي يشترط فيه توافر الرضا الكامل وألا يناله عيوب الرضى من غش وتدليس، كما ان عقد الوعد هو ايضا عقد رضائي يجب ان يتوافر فيه الرضا الكامل، ولا يكون نتيجة غش او خداع او تلاعب ولا يشترط لانعقاده شكل خاص، شأنه شأن عقد البيع.
وكما سبق البيان ان عقد البيع عقد رضائي والوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي، فإن شروط البيع من حيث الانعقاد والصحة يجب توافرها في الوعد بالبيع، فيلزم توافر اهلية البيع بالنسبة للواعد وقت الوعد، اما اهلية الموعود له فتكون وقت البيع النهائي وليس وقت الوعد.
اما مشروعية محل البيع فيجب توافره وقت البيع النهائي، فإذا كان الشيء المراد بيعه لا يجوز بيعه وقت الوعد وزال هذا القيد وقت البيع جاز الوعد، وكذلك سبب البيع فإنه يجب ان يكون مشروعا وقت البيع لا وقت الوعد.
ويتبين مما تقدم ان الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس فقط ايجاباً من الواعد، بل هو عقد لا بد فيه من ايجاب وقبول من الواعد والموعود له، لكن هذا القبول، كما سبق القول، لا ينشئ في ذمته التزاما، ومن ثم قد يعتبر مجرد السكوت قبولا وبالأولى قد يكون القبول ضمنا.
والوعد بالبيع يختلف عن الايجاب الذي يصدر من البائع والذي ينتظر القبول من المشتري، فيكون هنا الايجاب ملزما، ولكن لا يرقى الى الوعد بالبيع، فالاخير هو وسط بين هذا الايجاب الملزم والبيع النهائي. ومثال هذا الايجاب عروض الاسعار التي تقدم ويذكر فيها مدة معينة.
ان الآثار التي تترتب على الوعد بالبيع هو التزام من جانب واحد على الواعد وهو الملتزم بعمل، وهذا العمل هو ان يبرم عقد بيع نهائي مع الموعود له اذا ابدى رغبته في الشراء في المدة المحددة، وفي هذه المرحلة اي قبل ابداء رغبته لا تنتقل اليه ملكية الشيء الموعود ببيعه فيبقى الواعد بالبيع مالكا للشيء الذي وعد ببيعه، فله ان يتصرف فيه، وله ان يؤجره ويحصل على ريعه حتى ابرام العقد النهائي، واذ هلك الشيء الموعود ببيعه تحمل الواعد تبعة هلاكه ليس لانه هلك قبل التسليم، بل لان الواعد هو المالك.
ويترتب على اظهار الموعود له رغبته في الشراء صراحة او ضمنا شريطة ان يكون في المدة المحددة ان البيع النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة دون الوقوف على رضاء الواعد من جديد ومن وقت ابداء الرغبة لا من وقت الوعد، ومن آثار اعتبار البيع تاما بمجرد صدور الرغبة من الموعود له ان تنتقل ملكية الشيء الموعود بيعه الى الموعود له، اي المشتري ويلتزم هذا بدفع الثمن، فإذا كان هذا الشيء منقولا كالسيارة او اثاث او اي شيء آخر فإن ملكيته تنتقل بالحيازة ، اما اذا كان الشيء الموعود ببيعه عقارا فالملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، واذا امتنع الواعد البائع القيام باجراءات التسجيل فللمشتري الحق في الحصول على حكم بثبوت البيع ويتم التسجيل بموجب هذا الحكم.
واذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء او اظهر رغبته بعد المدة او تصرف بطريقة تدل على عدم رغبته في الشراء انقضى التزام الواعد وسقط الوعد وله ان يتصرف في الشيء الموعود ببيعه.
بقي ان نشير الى ان الوعد يصح في جميع انواع التعاقد وليس في البيع وحده فيجوز الوعد بالشراء والوعد بالايجار، ويشترط في الوعد بالتعاقد ما يشترط في الوعد بالبيع. وهناك نوع آخر من انواع الوعد بالبيع وهو الوعد بالتفضيل ذلك بأن البائع يلتزم بأنه في حالة ما اذا رغب في بيع الشيء ان يعرضه اولا على الموعود له قبل اي مشتر آخر فإن قبل تم البيع، فالشيء المختلف هنا عن الوعد بالبيع ان الواعد لا يلزم نفسه بالبيع اذا ابدى الموعود له رغبته في شرائه انما يلتزم هو بأن يعرض الشيء على الموعود له اولا ان رغب في البيع، فالخيار هنا له وليس للموعود له.
هل يجوز العدول عن وعد البيع؟
مادام في ما تم دفعه في صورة عربون يبقي يطبق عليه احكام العربون
طبقا للماده 103 مدني
من عدل عن العربون من دفعه فقده , ومن عدل العربون من قبضه رد ضعفه
غير طبعا التعويض الجابر للضرر
» عايز اضمن حقي
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
» تسجيل عقد ابتدائي
» رمضان كريم
» lمصيف مطروح
» لاغتصــــــــــــــاب
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين