مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن دور المحامين
المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990
إمكانية الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية :-
1)) لكل شخص الحق فى طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2)) تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين فى أراضيها والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أى نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقى أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر أو الأصل القومى أو الإجتماعى أو الملكية أو المولد أو أى وضع اقتصادى أو غير اقتصادى .
3 )) تكفل الحكومات توفير التمويل الكافى والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء ، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين فى تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد .
4)) تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التى تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون ، وبدور المحامين الهام فى حماية حرياته الأساسية ، وينبغى إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم ، وإذا لزم الأمر ، طلب مساعدة من المحامين .
ضمانات خاصة فى مسائل العدالة الجنائية :-
5)) تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فورا بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
6)) يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق فى أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك فى جميع الحالات التى يقتض فيها صالح العدالة ذلك ، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك .
7)) تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية ، إمكانية الاستعانة بمحام فورا ، وبأى حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم .
8 )) توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه ، ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم .
المؤهلات والتدريب :-
9)) تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين ، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يعتر بها القانون الوطنى والدولى .
10)) تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أى شخص يريد دكلب مهنة المحاماة ، أو الاستمرار فى ممارساتها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقى أو الديانة أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر أو الأصل الوطنى أو الإجتماعى أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادى أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا .
11)) فى البلدان التى توجد بها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية ، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أن وقعت ضحية التمييز ، ينبغى للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون ، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم .
الواجبات والمسئوليات :-
12)) يحافظ المحامون ، فى جميع الأحوال ، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين فى مجال إقامة العدل .
13)) تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلى :-
أ- إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية ، وبشأن أسلوب عمل النظام القانونى وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين .
ب- مساعدة موكليهم بشتى الطرق الملائمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم .
ج- مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية ، حسب الاقتضاء .
14)) يسعى المحامون ، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة ، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يعترف بها القانون الوطنى والقانون الدولى ، وتكون تصرفاتهم فى جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون .
15)) يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء .
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم :-
16)) تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :-
أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ج- عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وأداب المهنة المعترف بها .
17)) توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
18)) لا يجوز ، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم ، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين .
19)) لا يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشورة أن ترفض الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا لهذه المبادئ .
20)) يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية .
21)) من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى هى فى حوزتها أو تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة .
22)) تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية .
حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها :-
23)) للمحامين ، شأنهم شأن أى مواطن آخر ، الحق فى حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ويحق لهم ، بصفة خاصة المشاركة فى المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم فى منظمة مشروعة ، وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون .
الرابطات المهنية للمحامين :-
24)) للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجى .
25)) تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ولضمان تمكين المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها دون تدخل لا موجب له .
26)) يضع العاملون فى المهن القانونية ، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات ، مدونات للسلوك المهنى للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها .
27)) ينظر فى التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين ، بصفتهم المهنية ، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة ويكون لهم الحق فى أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة ، بما فى ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم .
28)) تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون فى مهنة القانون ، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29)) تقرر جميع الإجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهنى وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذا المبادئ
بشأن دور المحامين
المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990
إمكانية الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية :-
1)) لكل شخص الحق فى طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2)) تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين فى أراضيها والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أى نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقى أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر أو الأصل القومى أو الإجتماعى أو الملكية أو المولد أو أى وضع اقتصادى أو غير اقتصادى .
3 )) تكفل الحكومات توفير التمويل الكافى والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء ، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين فى تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد .
4)) تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التى تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون ، وبدور المحامين الهام فى حماية حرياته الأساسية ، وينبغى إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم ، وإذا لزم الأمر ، طلب مساعدة من المحامين .
ضمانات خاصة فى مسائل العدالة الجنائية :-
5)) تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فورا بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
6)) يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق فى أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك فى جميع الحالات التى يقتض فيها صالح العدالة ذلك ، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك .
7)) تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية ، إمكانية الاستعانة بمحام فورا ، وبأى حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم .
8 )) توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه ، ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم .
المؤهلات والتدريب :-
9)) تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين ، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يعتر بها القانون الوطنى والدولى .
10)) تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أى شخص يريد دكلب مهنة المحاماة ، أو الاستمرار فى ممارساتها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقى أو الديانة أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر أو الأصل الوطنى أو الإجتماعى أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادى أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا .
11)) فى البلدان التى توجد بها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية ، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أن وقعت ضحية التمييز ، ينبغى للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون ، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم .
الواجبات والمسئوليات :-
12)) يحافظ المحامون ، فى جميع الأحوال ، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين فى مجال إقامة العدل .
13)) تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلى :-
أ- إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية ، وبشأن أسلوب عمل النظام القانونى وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين .
ب- مساعدة موكليهم بشتى الطرق الملائمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم .
ج- مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية ، حسب الاقتضاء .
14)) يسعى المحامون ، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة ، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى يعترف بها القانون الوطنى والقانون الدولى ، وتكون تصرفاتهم فى جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون .
15)) يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء .
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم :-
16)) تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :-
أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ج- عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وأداب المهنة المعترف بها .
17)) توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .
18)) لا يجوز ، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم ، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين .
19)) لا يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشورة أن ترفض الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا لهذه المبادئ .
20)) يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية .
21)) من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى هى فى حوزتها أو تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة .
22)) تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية .
حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها :-
23)) للمحامين ، شأنهم شأن أى مواطن آخر ، الحق فى حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات ويحق لهم ، بصفة خاصة المشاركة فى المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم فى منظمة مشروعة ، وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون .
الرابطات المهنية للمحامين :-
24)) للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها دون تدخل خارجى .
25)) تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ولضمان تمكين المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها دون تدخل لا موجب له .
26)) يضع العاملون فى المهن القانونية ، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات ، مدونات للسلوك المهنى للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها .
27)) ينظر فى التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين ، بصفتهم المهنية ، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة ويكون لهم الحق فى أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة ، بما فى ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم .
28)) تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون فى مهنة القانون ، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29)) تقرر جميع الإجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهنى وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذا المبادئ
» عايز اضمن حقي
» المصروفات المدرسية الملتزم بها الاب هى للمدارس الحكومية والمناسبة لقدرته
» كيف يحصل مشترى العقار ووجود مستأجرين بعقود ايجار قديم وليس لديه عقود ايجاراتهم
» تسجيل عقد ابتدائي
» رمضان كريم
» lمصيف مطروح
» لاغتصــــــــــــــاب
» التعليمات العامة للنيابات بشأن التحقيق مع المحامين